وي با اشاره به اينکه قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي جاري در کشور مربوط به 40 سال پيش است، گفت: اين قوانين کارايي لازم را براي جامعه امروز ندارد و تصويب اين لايحه در مجلس در سايه تعامل و همکاري با خبرنگاران انجام شده است.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينکه تعداد خودروها در سال 1350 کمتر از 500 هزار خودرو بود، گفت: اکنون تعداد خودروها به بالغ بر 12 ميليون خودرو رسيده است در حاليکه پيش بيني ما اين است که در دهه آينده اين ميزان به بيش از دو برابر برسد.
سردار مومني با اشاره به لايحه جديد اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي که مراحل تصويب شدن خود را در مجلس ششم سپري مي کند، گفت: اين لايحه تغيير بسيار اساسي در قوانين جاري کشور ايجاد کرد به گونه‌اي که لايحه اي که قرار بود در دستور کار مجلس قرار بگيرد با کمک رسانه ها و فضاي ايجاد شده يک بازنگري جدي و اساسي بر آن انجام شد.
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: بازدارندگي و کارآمدي اين لايحه از قوانين گذشته اگر کمتر نيست حداقل بيشتر نيست و يا به عبارت ديگر هيچ تفاوتي با آن ندارد.
وي با اشاره به تصويب لايحه مزبور از سوي مجلس شوراي اسلامي افزود: لايحه مزبور با چند ايراد جزيي از سوي شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد که رفع ايراد هاي ياد شده در ساختار و ماهيت کلي قانون هيچ تغييري ايجاد نمي‌کند.
سردار مومني افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي را يکي از ويژگي هاي اين عنوان کرد و افزود: درست است که سوانح و حوادث رانندگي در کشور ما زياد است اما تعداد کساني که تخلف مي کنند کمتر از 5 درصد است.
وي با تاکيد بر اين مهم که در لايحه گفته شده ، مبلغ جريمه ها تا سقف 200 هزار تومان افزايش پيدا کرده است، گفت: جريمه‌ها هرسال براساس نرخ تورم کشور افزايش پيدا مي‌کند که اين دستاورد بزرگي در اين زمينه به شمار مي‌آيد.
به گفته رييس پليس راهور ناجا، در بسياري از کشورها، رانندگان متخلف در صورت عبور از چراغ قرمز علاوه بر جريمه به زندان محکوم مي‌شوند.
اين مقام ارشد پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، نمرات منفي و محروميت هاي اجتماعي براي راننده متخلف را از ويژگي ها قانون مزبور برشمرد و تصريح کرد: تخلف صرفاً با پول خريداري نمي شود بلکه فرد متخلف بايد تبعات تخلف خود را بپردازد که ابطال گواهينامه، محروميت از رانندگي، توقيف خودرو از جمله موارد پيش بيني شده در قانون مذکور است.
سردار مومني با اعلام اينکه توقيف خودرو براي اولين بار در قوانين کشور مطرح شده است، گفت: جلوگيري از حرکت خودرو داشتيم اما توقيف خودرو بار حقوقي دارد براي مثال خودرويي که بيمه نامه نداشته باشد از سوي پليس ار حرکت آن جلوگيري مي شود اما برطبق قانون جديد فردي که سه تخلف حادثه ساز پشت سر انجام دهد، خودرو وي به مدت 72 ساعت و يا چندين ماه توقيف مي‌شود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تاکيد کرد: پرداخت غرامت از سوي دستگاه‌هاي متولي که وظايف خود را به درستي انجام نمي‌دهند و معرفي آنها به محاکم قضايي براي اولين بار هنگامي که اين لايحه در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي گرفت به لايحه اضافه شد در حاليکه اين قانون به هيچ عنوان در قوانين راهنمايي و رانندگي وجود نداشت.
نصب ترمز ضد قفل در خودروها
سردار مومني با اشاره به تصويب نصب ترمز ضد قفل در سال 87 که قرار بود نصب اين ترمزها در خودروهاي توليد داخل اجباري شود، گفت: براي اولين بار 12 روز شماره گذاري دو تا از پرتيراژترين خودروهاي کشور بسته شد که اين در سايه همکاري با رسانه ها صورت پذيرفت که نهايتاً با مساعدت دولت و دستورات صادره، خودرو سازان ضمن تعهد، زمان بندي مورد نظر را پذيرفتند و قرار شد تا پايان سال 89 نصب ترمزدر خودروها را به 30 درصد برسانند در حاليکه مشخص نبود صددرصد نصب اين ترمز چه زماني است.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ادامه داد: گزارش هاي رسيده حاکي از آن است که نصب ترمز ضد قفل در خودروها از سوي خودروسازان به90 الي 95 درصد رسيده است و تا شهريورماه امسال پرونده آن به طور کامل بسته خواهد شد. /122
انتهای پیام/